رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با نیازعمران؛
ساماندهی بازار مسکن با عدم درج قیمت در وبسایت و اپلیکیشن ها
نیازعمران –به اعتقاد رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعلام قیمت مسکن در اپلیکیشن ها و سایت های فروش یکی از دلایل اصلی التهاب در این بازار می شود.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار نیازعمران اظهارداشت: اعلام مداوم قیمت مسکن در اپلیکیشن ها و سایت های فروش ملک منجر به التهاب در این بازار شده است.
که در همین خصوص از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.
وی با اشاره به اینکه بر روی اپلیکشن ها و سایت ها باید مدیریت صحیحی صورت بگیرد، تصریح کرد: متاسفانه هیچ گونه نظارتی در خصوص قیمت گذاری در اپلیکیشن ها و سایت ها صورت نمی گیرد و این امر باعث جنجال های اقتصادی در حوزه مسکن می شود .
وی افزود: بر همین اساس ما از دادستانی خواهش کردیم که بررسی بیشتری روی این حوزه داشته باشد به همین دلیل است که در چند ماه گذشته ثبات بیشتری در حوزه مسکن داشتیم .
به گزارش نیاز عمران، طبق اعلام دادستانی، از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.
بر این اساس از اواسط شهریور ماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.
گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت.
نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.
گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت.
نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.
در این خصوص احمد محرم زاده – عضو کمیسیون عمران مجلس، برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این اقدام می تواند به وضعیت بی‌ضابطه سایت‌های اینترنتی، ساختار و نظم دهد.
به گفته محرم زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تلاطم ها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است.
